الإمارات امام الجمعية العامة للأمم المتحدة تشدد على دعمها للشعب الفلسطيني باعتباره نهجاً ثابتاً وتاريخياً

 

الإمارات في الأمم المتحدة ... دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت وتاريخي

شددت دولة الإمارات على دعمها للشعب الفلسطيني، باعتباره نهجاً ثابتاً وتاريخياً، ورحبت بالقرار المهم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، المطالب بـ«هدنة إنسانية» للحرب الدامية التي يشهدها قطاع غزة، ويعاني ويلاتها المدنيون.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أمس.

وقال أبوشهاب: «أمام مشاهد الدمار الهائل، وقتل 9000 فلسطيني، ونزوح أكثر من 1.4 مليون مدني؛ جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وتوسيع العمليات البرية، أجمعت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء على اعتماد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، ودائمة، ومستدامة».

وأكد أن القرار يوجه رسالة واضحة حول ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم الكيل بمكيالين تجاه حماية المدنيين، مذكراً أن 70 % من القتلى الفلسطينيين هم من النساء والأطفال.

وحثّ بيان الإمارات، المجتمع الدولي على إبداء الوحدة، وتنسيق ومضاعفة المساعي الدبلوماسية؛ لوقف جميع الأعمال العدائية، وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مقدراً أن المناورات والتوترات في جنوب لبنان، والجولان السوري المحتل، والبحر الأحمر، تنذر بتوسع رقعة النزاع وتصاعده إلى مستويات لا يمكن احتواؤها.

وأضاف: «فور اندلاع الحرب، سارعت بلادي إلى إطلاق الحملة الشعبية (تراحم من أجل غزة)، وقمنا بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات من الإمارات والأمم المتحدة إلى مصر؛ لإيصالها إلى غزة».

وأفاد البيان بمواصلة دولة الإمارات دعم التحركات الجارية لوقف الحرب، من خلال الجهود في مجلس الأمن، والتواصل المكثف مع الجهات الفاعلة في المنطقة والعالم.

كما أكد بيان الدولة رفض هجمات «حماس» ضد المدنيين، وطالب بالإفراج عن كافة الرهائن، وشدد على الرفض القاطع لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، وضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، ومطالبة إسرائيل بوقف قصفها العشوائي المستمر للمدنيين وللأعيان المدنية.

وتطرق البيان إلى أنه «لم يعد في غزة، أي مكان، أو شخص آمن، جراء قصف إسرائيل لمخيمات اللاجئين، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، ومرافق الأمم المتحدة، التي نزح إليها السكان».

وتابع: «إلى جانب مقتل صحافيين، وعاملين في المجال الطبي، و70 من موظفي وكالة «أونروا»». وكرر «إدانة الإمارات الشديدة للقصف الإسرائيلي العنيف على مخيم «جباليا»، الذي تسبب بمقتل وجرح المئات». وأكمل: «حتى النازحون إلى الجنوب، ورغم أوامر إسرائيل المستحيلة بإخلاء السكان من الشمال، لم يسلموا من القصف».

وأعربت دولة الإمارات عن رفضها الشديد للتهجير القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، وأنها لن تسمح بحدوث نكبة فلسطينية جديدة. كما عبرت عن قلقها الشديد من إعلان إسرائيل حظراً كاملاً على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود، ما تسبب بانهيار القطاع الصحي، وفرضها قيوداً صارمة على السلع والخدمات الأساسية كالمياه والغذاء، فيما تتراكم المساعدات الإنسانية على معبر رفح، باستثناء نسبة ضئيلة جداً من الشاحنات تبلغ 4 % من السلع التي كانت تدخل قبل الحرب.

وقدر بيان الإمارات الجهود المتواصلة لمصر نحو إدخال المساعدات الإنسانية من جانبها إلى قطاع غزة، وغيرها من المساعي المهمة، منها: استقبالها الأخير لعدد من الجرحى والمرضى القادمين من القطاع لتلقي العلاج.

وأكدت الدولة بضرورة سماح جميع الأطراف المتنازعة، في مقدمتها إسرائيل، بإدخال وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة على نحو عاجل، وآمن، ومستدام، ودون عوائق.

كما «يجب ضمان حركة العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل، دون عراقيل». وشدد على أهمية السماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة، مع حتمية استمرار عمل شبكات الاتصال والإنترنت في غزة دون انقطاع، لتيسير عمل الطواقم الطبية والجهات الإنسانية.

ولفت البيان إلى تعهد الدولة بتقديم 20 مليون دولار لوكالة «أونروا»، تضاف إلى 35 مليوناً مقدمة خلال العام الجاري، فضلاً عن توجيه قيادة الإمارات باستضافة 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة مع عائلاتهم لتلقي الرعاية الصحية في الدولة.

وشددت الدولة على حماية حل الدولتين وتحقيقه، بحيث تقام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية. حيث «طالت معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهم يستحقون مستقبلاً مستقراً وآمناً، يتمكن فيه أطفال غزة من الالتحاق بالمدارس، لا اللجوء إليها، ويسهم فيه الشباب والشابات في بناء مؤسسات دولتهم، لا البحث عن ذويهم تحت الركام»