الإمارات فى الأمم المتحدة تواصل الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ومساندة المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي
الإمارات تجدد دعوتها إلى وقف التصعيد والعودة للتهدئة في غزة
أدانت دولة الإمارات أعمال العنف الأخيرة في قطاع غزة، وجددت دعوتها إلى وقف التصعيد فوراً، والعودة للتهدئة، في وقت كشف وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن جهود بلاده «المضنية» مستمرة؛ للتوصل إلى تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القطاع، وسط أنباء عن زيارة وفد مصري تل أبيب؛ لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.
في لقاء مع الصحافة بشأن التطورات المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أدان السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أعمال العنف الأخيرة في غزة، بما يشمل مقتل مدنيين فلسطينيين أبرياء، مجدداً دعوة دولة الإمارات إلى وقف التصعيد فوراً، والعودة للتهدئة.
إلى ذلك، قال شكري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، بمشاركة وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، بالعاصمة الألمانية برلين، إن استمرار الممارسات الإسرائيلية في غزة، يهدد الأمن الإقليمي، والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى «دوائر مفرغة من العنف المتبادل».
وحذر شكري من «الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية؛ نتيجة الاقتحامات المتكررة من جانب القوات الإسرائيلية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، الأمر الذي يمثل تصعيداً خطيراً، ينذر بخروج الوضع عن السيطرة».
ودعا شكري المجتمع الدولي، والدول الفاعلة، الراعية لعملية السلام إلى «التدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان»، والعمل بشكل جاد على «وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، التي تهدف للقضاء على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين».
وزاد: «الأمر يقتضي تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض».
وشدد شكري على أنه «لا حل للقضية إلا بالطرق السلمية، الهادفة لإنشاء الدولة الفلسطينية، القابلة للحياة، والمتصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وفد مصري في تل أبيب
إلى ذلك، ذكرت قناة «كان» الإسرائيلية، أن وفداً مصرياً في طريقه إلى تل أبيب؛ لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. فيما وصل وفد قيادي من حركة «الجهاد» إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار المتبادل مع إسرائيل.
وأضاف المصدر إن «الجهاد» وضعت 3 شروط «واضحة» تتضمن الإفراج عن جثمان خضر عدنان، ووقف الاغتيالات، وإلغاء مسيرة الأعلام المزمع عقدها يوم 18 مايو الجاري في القدس، ونوّه المصدر إلى أن الوفد يقوده رئيس الدائرة السياسية لـ«الجهاد»، محمد الهندي، الذي غادر إسطنبول متوجهاً إلى القاهرة عقب دعوة من المخابرات المصرية.
ونقلت وكالة «فرنس برس» عن مصدر مصري قوله إن «اتصالات عدّة جارية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، ولفت إلى أن مصر «دعت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين بشكل فوري».
فيما صرّح مسؤول إسرائيلي، فضّل عدم كشف هويته، إن جهوداً مصرية تبذل للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وأضاف «سنجري تقييماً للأوضاع بناءً على الأفعال على أرض الواقع وليس على البيانات».
وبدأ التصعيد الذي يعد الأعنف منذ أغسطس 2022، الثلاثاء، مع إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال 3 قياديين في حركة «الجهاد» خلال غارات جوية شنها على قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار غاراته على مواقع أخرى للحركة.
اغتيال علي غالي
ونفذّت إسرائيل، أمس غارات جوية على قطاع غزة، حيث أعلن الجيش أن القيادي بحركة «الجهاد» أحمد أبو دقة قتل في ضربة جوية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: «في عملية مشتركة للجيش، وجهاز الأمن العام «الشاباك»، تم القضاء على أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في «الجهاد»، الذي لعب دوراً مركزياً بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل، الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ، بعد استهداف قيادي آخر في «الجهاد» ليلاً، قُتل مع شخصين آخرين».
وأفادت وكالات أنباء بأن الجيش الإسرائيلي اغتال 6 فلسطينيين، أمس، وأوردت «ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 28 قتيلاً»، من بينهم 6 أطفال و4 نساء، ومسنين اثنين. فيما ذكرت أن عدد الجرحى ارتفع إلى 93.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه المسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية في «الجهاد»، القيادي البارز، علي غالي، وقال إنه «لعب دوراً مهماً في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل، بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة».
وأشار الجيش إلى إطلاق 507 مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بدء التصعيد، اعترض نظام الدفاع الجوي 154 منها. بينما لم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، بحسب خدمات الطوارئ.
ومن جهه اخرى
مساندة إماراتية لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا
أكدت دولة الإمارات مساندتها لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، معربةً عن آمالها بأن تتضافر المساعي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وشددت على ضرورة استمرار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، ودعم جهودها المحلية، مع أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال بيان الإمارات، أمام مجلس الأمن، ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس، بشأن البند المعنون الحالة في ليبيا - المحكمة الجنائية الدولية.
حيث تم التركيز خلال الاجتماع على المساءلة والعدالة الانتقالية باعتبارهما من الاختصاصات السيادية للدول، إذ أكد المزروعي أن «الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها وفقاً لولايتها القضائية».
وأعرب المزروعي عن رؤية الإمارات، فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المهاجرين، إذ اعتبرت أن الخطوات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك المتصلة باستمرار التعاون الوطيد مع السلطات المحلية في ليبيا، بما في ذلك في إطار الفريق المشترك المعني بالجرائم التي تمس المهاجرين، هي خطوات مشجعة.
وأضاف: «نُقدر مواصلتهم تعزيز الاستراتيجية المتجددة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا، بما يشمل بناء الشراكات مع الجهات الفاعلة الوطنية. ونُكرر موقفنا المتمثل بضرورة استمرار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية، مع دعم جهودها المحلية في هذا الجانب».
وتابع: «نُؤكد هنا أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كلاً من دول المصدر والمقصد والعبور، فهذا أمرٌ أساسي أفضى على سبيل المثال، ووفقاً لتقرير المدعي العام، إلى القبض على رجل إريتيري في السودان، يعد مشتبهاً فيه رئيساً في الجرائم ضد المهاجرين، وذلك خلال عملية للشرطة الدولية التي تمت تحت قيادة الإمارات».
وأفاد المزروعي بأن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية يعد من الاختصاصات السيادية للدول، وقال: إن «الزيارة التي أُجريت نوفمبر الماضي، وكذلك الاجتماع مع الأطراف والسلطات في ليبيا من التطورات المهمة»..
مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية، من خلال الأخذ بمشاغلها واحتياجاتها، ومواصلة اللقاءات والاتصالات، بما يدعم الجهات الفاعلة المختصة لاتخاذ خطوات ملموسة على الصعيد الوطني، فضلاً عن أنه يستكمل الجهود القائمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها».
وتابع المزروعي: «تتحمل الدول، ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، و«الجرائم الخطيرة» و«مكافحة الإفلات من العقاب» و«السعي لتحقيق العدالة للضحايا».
وشدد المزروعي خلال الكلمة على التقيُّد بمبدأ التكامل بموجب «نظام روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتطلب احترام آراء الدولة المعنية ومواقفها ذات الصلة، وزاد: «نؤكد مرة أخرى أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول».
بواسطة abdo hamza
on
مايو 12, 2023
Rating:
ليست هناك تعليقات