الشيخ شخبوط بن نهيان في زيارة للسودان ويؤكد دعم الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وإنجاح الفترة الانتقالية

 

الإمارات تدعم الاتفاق الإطاري في السودان

قام معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بزيارة إلى جمهورية السودان الشقيقة، التقى خلالها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وإنجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية.

فيما أشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان في السودان إلى تطورات وسير العملية السياسية الراهنة بالبلاد على ضوء الاتفاق الإطاري، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات.

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي رحبت بالاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما يعزّز استقرار السودان وازدهاره.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان في ديسمبر الماضي أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.

وثمنت الوزارة جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأكدت الوزارة حرص الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان الشقيق، بما يعزز استقراره وازدهاره، ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.

وكان المكون العسكري السوداني مُمثلاً في مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، توصل أوائل ديسمبر 2022، إلى «اتفاق إطاري» مع قوى الحرية والتغيير، وقوى سياسية ومهنية سودانية أخرى، منها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومنظمات مجتمع مدني.

ويهدف الاتفاق الإطاري الجديد لإطلاق مرحلة انتقالية مدتها عامان ويقودها المدنيون. وتختتم هذه المرحلة بإجراء انتخابات من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، والعودة إلى الحكم المدني، برعاية أممية وإقليمية