الإمارات والهند تخططان لإلغاء كافة التعريفات الجمركية خلال 10 سنوات

 

الإمارات والهند نحو توطيد أواصر الشراكة وخلق المزيد من فرص النمو

احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بالذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين عبر سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى مواصلة توطيد أواصر الشراكة بينهما وخلق المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصادي البلدين

كانت الإمارات والهند وقعتا هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البناءة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 49 مليار دولار في عام 2022 بنمو 10% و77% مقارنةً بعامي 2021 و2020.

واستقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية  وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمصدرين، يقومون بزيارة إلى الدولة على مدار 4 أيام للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وكذلك لاستكشاف المزيد من الفرص والالتقاء بممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي.

وخلال اجتماعه مع وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أشاد الدكتور ثاني الزيودي بجهود الاتحاد في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند، وهو ما مهد الطريق لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تنطلق من روابط تاريخية ممتدة في كل المجالات الاقتصادية.

وقال معاليه: «أثبتت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية».

وأضاف الزيودي: «تعد هذه الاتفاقية محطة محورية في رحلة تاريخية ممتدة من علاقات التعاون والشراكة بين الدولتين، وقد انعكست آثارها الإيجابية سريعاً منذ دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي على تدفقات التجارة البينية غير النفطية التي سجلت في عام 2022 نمواً بنسبة 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي، ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الاتفاقية التي توفر فرصاً مواتية غير مسبوقة للازدهار والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين الصديقتين».

وفي كلمته خلال اللقاء، قال سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات: «هذا حقاً هو العصر الذهبي لعلاقات الشراكة الإماراتية الهندية، مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت ملموسة في كافة أوجه التعاون المشترك، علماً أنها مجرد بداية والقادم أفضل».

وبدوره، أكد نيرانكار ساكسينا نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أضافت بعداً جديداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين الإمارات والهند، كونها أطلقت حقبة جديدة من فرص النمو المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين، ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً.

واستمراراً للاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، شهد الدكتور ثاني الزيودي إطلاق فرع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في دبي. وكان المجلس تأسس في سبتمبر 2015 في نيودلهي ليكون منصة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق وصولها بسلاسة إلى السوق الهندية المتنامية. وبدوره، يدعم الفرع الجديد الشركات الهندية للاستفادة الكاملة من المزايا والحوافز العديدة التي توفرها بيئة الأعمال عالمية المستوى في دولة الإمارات.

يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي شهدت قيادتا الدولتين الصديقتين توقيعها في 18 فبراير 2022، كانت أول اتفاقية ثنائية تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقاً لدراسات الجدوى، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030

وفي نفس السياق

شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في قمة الأعمال العالمية بالهند، والتي عُقدت في نيودلهي خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري. وأكد ابن طوق في كلمته التي ألقاها بالقمة، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف: «تأتي هذه القمة بالتزامن مع مرور عام على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تم توقيعها في فبراير 2022، ودخلت حيز النفاذ في مايو 2022، حيث رسمت الاتفاقية خارطة طريق جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين»

استعرض وزير الاقتصاد المزايا والفرص التي منحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لأسواق البلدين، ومنها إلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، كما توجد خطة لإلغاء كافة التعرفات الجمركية بين البلدين والبالغ عددها 10000 في غصون 10 سنوات، بما يعزز من نمو وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتوفر الاتفاقية أيضاً تعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، كما نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس مشترك لتعزيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التجارة بين البلدين.

دور بارز

وقال ابن طوق: «لعبت الاتفاقية دوراً بارزاً ورئيسياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، والتي وصلت قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، لتحقق زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2021، لا سيما أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند».

وأضاف: «نتطلع مع شركائنا في الحكومة الهندية لتعزيز التعاون في مجالات جديدة ومن أبرزها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل وإدارة النفايات وتكنولوجيا الفضاء».

واستعرض ابن طوق السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات التجارية الدولية، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نمو غير مسبوق

وأكد خلال كلمته، أن عام 2022 شهد معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة لدولة الإمارات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023. إضافة إلى وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن عام 2020 لتأتي الإمارات في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة إلى 22 مليار دولار في عام 2022، والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة.

وقال ابن طوق: «تحرص دولة الإمارات على زيادة استثماراتها بالهند خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية ضخت استثمارات تقدر ب 10 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة».

إضافة إلى ذلك، تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الدولة، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي الشركات الهندية في الإمارات أكثر من 83 ألف شركة.