الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفي بالذكرى السنوية الأولى للتشكيل
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. مسيرة نوعية
تحتفي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالذكرى السنوية الأولى للتشكيل، ففي 19 ديسمبر 2021، تم نشر قرار رئيس الدولة السامي رقم 21 لسنة 2021، للمغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بخصوص مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار رئيس الدولة السامي رقم 22 لسنة 2021، بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار رئيس الدولة السامي رقم 24 لسنة 2021، بشأن تعيين أمين عام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشكلت هذه القرارات السامية اللبنة المؤسسية الأولى، والتي كانت شرارة البدء لعمل جماعي دؤوب، نحو بناء مؤسسي جاد، وتصور تنظيمي فعال لأول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس في تاريخ المسيرة الحقوقية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021.
زخم
وشهد عام 2022، زخماً تنظيمياً وعملاً بنيوياً، تمثل بانتخاب نائب الرئيس، وانتخاب رؤساء اللجان الست الدائمة، واعتماد رؤية ورسالة وقيم الهيئة والهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والمشتريات، وإطلاق الهوية المؤسسية للهيئة، وتدشين منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة للموقع الإلكتروني الرسمي، وتجهيز المقر الرئيس بكافة مرافقه.
مشاورات
كما تم إجراء العديد من المشاورات والتنسيقات، وبحث أوجه التعاون على المستوى الوطني، والتي تشمل المشاركة بصفة مراقب، في اجتماع إطلاق العملية التحضيرية للتقرير الوطني الرابع، المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستقبال مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في إطار تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحقوق المرأة، وكذلك مناقشة سبل التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مجالات البحوث العلمية، والمناهج الدراسية، وتمكين الطلبة في مجال حقوق الإنسان.
وتم عقد الزيارات واللقاءات، واستقبال الوفود، والتي شملت سفراء الدول الأجنبية والبرلمانات العربية والبريطانية والأوروبية، وممثلي المنظمات الدولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث تم تنظيم «الخلوة التنظيمية الأولى»، للتعرف إلى أهم الممارسات العالمية الفضلى، من ضمن المساعي المستمرة لتطوير آليات العمل الحقوقي، وفق أفضل المعايير الدولية.
مشاركة
وسعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للمشاركة الفاعلة في العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي أقيمت داخل الدولة وخارجها، إذ شاركت بصفة مراقب في جلسات استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة، حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، وكذلك جلسات استعراض التقرير الأول للدولة حول مناهضة التعذيب في جنيف، والمشاركة في المؤتمر الإقليمي العربي رفيع المستوى، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجامعة الدول العربية، التي أقيمت في القاهرة، والمشاركة في الدورة العادية الـ 19 للهيئة الحقوقية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي أقيمت في جدة.
وبمناسبة ذكرى التأسيس، قال مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. «عام انقضى، ونستقبل عاماً جديداً من العطاء الحقوقي اللامع، والإنجاز المؤسسي الطامح».
وأكد أن المرحلة المقبلة لعام 2023، هي مرحلة تفعيل كافة الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، من خلال التصورات العملية والمسارات التشغيلية، وفق الرؤية الاستراتيجية لمجلس الأمناء، والتوجهات الرئيسة لعمل اللجان الدائمة الست. فالعمل التكاملي بين المستوى الاستراتيجي، ممثلاً بمجلس الأمناء ولجانه، والمستوى التنفيذي، ممثلاً بالأمانة العامة وفرق عملها، هو «المعادلة الحتمية» و«المنهجية المؤسسية»، لضمان نجاح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف «استراتيجية العمل الحقوقي» وإدارة كافة «الملفات الحقوقية» بفعالية واقتدار.
تقدم
وقالت فاطمة الكعبي نائبة رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «نستمد من هذه الذكرى، الإرادة الكبيرة لتحقيق تقدم ملموس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال اتباع أفضل الممارسات الحقوقية».
وقال الدكتور أحمد المنصوري رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، عضو مجلس الأمناء: «سننطلق في عام 2023، نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع، ورفع نسبة الوعي الحقوقي بعد عام من التأسيس».
وقال الدكتور زايد الشامسي رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عضو مجلس الأمناء: «نعي وزن المسؤولية المناطة بنا في هذا التكليف، ونسعى أن نكون علامة فارقة في تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان».
وقالت فاطمة البدواوي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، عضو مجلس الأمناء: «نحمل أمانة كبيرة، تتجلى في حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، والتعامل بكل شفافية، فالمصداقية أساس نهجنا».
وقالت مريم الأحمدي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، عضو مجلس الأمناء: «اكتسبنا خبرات كبيرة، من خلال مد الجسور مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونسعى لتسخير الخبرات في صالح الملفات الحقوقية».
وقالت أميرة الصريدي رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عضو مجلس الأمناء: «نفخر بما تحقق خلال عام من التأسيس، ولدينا الكثير من العمل للقيام به».
وأكد محمد الحمادي رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، عضو مجلس الأمناء، أن رفع نسبة الوعي للأفراد حول الحقوق المدنية، أصبح ضرورة، وسنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.
وقالت كليثم المطروشي عضو مجلس الأمناء: «إن مرور عام على تشكيل المجلس، يعطينا الدافع لبذل المزيد من العطاء، في خدمة الإنسان وحماية حقوقه».
وقالت نور السويدي عضو مجلس الأمناء: «نتطلع في عام 2023، إلى تعزيز مخرجات عام التأسيس، والاستفادة من الخبرات المكتسبة».
وأشار الدكتور سعيد النومان عضو مجلس الأمناء، إلى أن المسيرة الحقوقية في الدولة مستمرة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قطعت شوطها الأول نحو تحقيق الريادة الحقوقية.
وقال شهريار نوابي عضو مجلس الأمناء: «سنستمر في التفاني والعمل الجاد، من أجل تثبيت الأسس الحقوقية التي تواكب الحاضر، وتراعي المستقبل».
وأكد الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ما تحقق على مستوى العمل التأسيسي والتنظيمي للهيئة خلال عام، يعد إنجازاً كبيراً على المستوى المؤسسي.
مسار مؤسسي
دأبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ تشكيلها، على تعزيز «المسار المؤسسي» لها، من خلال الانتقال من مرحلة «التأسيس»، كما جسدتها خطة «المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية، إلى مرحلة «التدشين»، كما تجسدها استراتيجية العمل الحقوقي، في ما يتعلق بدور اللجان الدائمة الستة في وضع «استراتيجيات الملفات الحقوقية»، والأمانة العامة في وضع «الخطط التنفيذية» لهذه الاستراتيجيات.
وعقد مجلس الأمناء ستة اجتماعات دورية، شارك ممثلو الجهات الحكومية في اجتماعين منها خلال عام التأسيس، باعتبار أن المسيرة الحقوقية الوطنية، لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون الشراكة الفاعلة.
وتناولت جلسات اجتماعات مجلس الأمناء، واللجان الست الدائمة منذ التشكيل العديد من الأفكار والمقترحات والتصورات والممارسات، في ما يتعلق بمنهجية العمل المؤسسي الرصين بكل المسؤولية والجدية.

ليست هناك تعليقات