أردوغان يشيد بالعلاقات الاماراتيه التركيه قبل زيارته المرتقبه

أردوغان.. هذا ما يميز الإمارات وصداقتنا معها مهمة

ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الضوء على ما يميز الإمارات في علاقاتها مع تركيا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبل الزيارة المرتقبة يوم الاثنين.

جاء ذلك في مقال نشرته "خليج تايمز" ونقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "زيارتي إلى الإمارات تظهر الأهمية التي نوليها لعلاقات الصداقة وإتاحتها فرصة الارتقاء بعلاقات التعاون أكثر.. جميع دول المنطقة مهمة لتركيا، وللإمارات أهمية باعتبارها أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وتابع قائلاً: "حجم التجارة بين البلدين ارتفع من 7.3 مليارات دولار في 2019 إلى 8.9 مليارات في 2020 بزيادة بلغت 21%"، لافتاً على أنه "واثق بأن تركيا والإمارات يمكن أن تسهما بشكل مشترك في السلام والتعاون والازدهار الإقليمي".

وأضاف أردوغان: "تركيا لا ترى أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الأشقاء في منطقة الخليج منفصلين عن أمنها واستقرارها.. تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الإمارات في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتمويل والسياحة وتغير المناخ والطاقة والمياه والأمن الغذائي".

من جهة أخرى، أفادت الوكالة التركية في تقرير آخر بأن الأوساط الاقتصادية بالبلاد تتطلع إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى دولة الإمارات، وانعكاساتها على صعيد زيادة حجم التجارة الثنائية وفرص استثمارية واعدة.

وخلال الزيارة، من المقرر أن يجري أردوغان محادثات ثنائية في أبوظبي ودبي، ويفتتح "اليوم الوطني التركي" في معرض "إكسبو دبي"، ويلتقي عدداً من رجال الأعمال.

كما سيتخلل الزيارة توقيع الجانبين على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية، استكمالاً لمرحلة التعاون في مجال الاستثمارات، والتي بدأت في 24 نوفمبر الماضي.

إمكانات

وقال توفيق أوز، رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي، إن زيارة أردوغان المرتقبة إلى دولة الإمارات سوف تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أوز لمراسل الأناضول، أن التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين انعكست بسرعة على العلاقات التجارية والاقتصادية. 

وذكر أن فترة الركود التجاري الطويلة الأمد، جرى استبدالها بفترة جديدة اكتسبت فيها الأنشطة التجارية زخماً في ظل انتعاش ملحوظ بقطاع الاستثمارات والتجارة الثنائية.

وأفاد بأن أهم المنتجات التي تستوردها الإمارات من دول العالم هي الأجهزة الكهربائية والذهب والمجوهرات والآلات والسيارات والبلاستيك والطائرات ومنتجات الحديد والصلب.

لافتاً إلى أن تركيا تمتلك إمكانات تصديرية كبيرة في قطاعات الذهب والمجوهرات والملابس والآلات والمنتجات الكهربائية والسيارات والأغذية والفواكه والبلاستيك.

وتابع أوز: "مع التطورات الإيجابية في العلاقات السياسية، يمكننا أن نتوقع ازدياداً ملحوظا في حجم التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، لاسيما وأن القدرات التصديرية غير المستغلة للقطاع الخاص التركي يمكن أن تصل إلى المستوى المحتمل من خلال التركيز على القطاعات المستهدفة".

كما أشار أوز إلى أن الإمارات توفر أيضاً إمكانية زيادة حجم الصادرات التركية إلى دول المنطقة. 

وقال: إضافة إلى الفرص القطاعية التي توفرها الإمارات، فإن دبي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، توفر أيضاً فرصاً جذابة لرجال الأعمال الأتراك لزيادة حجم صادراتهم إلى دول الخليج، وخاصة الكويت والبحرين والسعودية وعُمان.

وإضافة إلى ما سبق، تتمتع الإمارات بحق الوصول التجاري الحر إلى السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا وليبيا واليمن من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح توفيق أوز، رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي، أن القطاعات الرئيسية التي تحظى بالأولوية في التنمية في الإمارات هي الطيران والفضاء، وتقنيات المعلومات، والطاقة المتجددة، والنقل، والسياحة، والصحة والصناعات الموجهة للتصدير، وقطاع البتروكيماويات.

وأردف قائلاً: أعتقد أنه من المهم بالنسبة للشركات التركية العاملة في هذه القطاعات، التركيز على العمل في قطاعي الاستثمارات والصادرات وبذل الجهود لزيادة حجم الصادرات إلى الإمارات. 

وشدد على أن الإمارات ستواصل في المستقبل الحفاظ على موقعها المهم كمركز تجاري في المنطقة، فضلاً عن فرص التصدير والاستثمارات التي سيقدمها هذا البلد لرجال الأعمال الأتراك.

القطاع الخاص

إضافة إلى ما سبق، أكّد أوز أن الزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان، سوف تسهم في تسريع الزخم الإيجابي الذي اكتسبته العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الأخيرة بين البلدين.

واستطرد سيتم خلق فرص جديدة للقطاع الخاص التركي من خلال زيادة تعزيز العلاقات القائمة وتوسيع التعاون الحالي ليشمل مجالات جديدة. 

وأضاف سيتم وضع خارطة الطريق للأنشطة التجارية والاقتصادية والتي تم رسمها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة نوفمبر الماضي، موضع التنفيذ، بهدف رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين.

وختم بالقول إن توطيد العلاقات بين البلدين في مجالات الصناعة الدفاعية والرقمنة والتمويل والطاقة والبنية التحتية والسياحة والصحة، ودفعها نحو الأمام، سوف يخلق فرصاً جديدة وكبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين في كلا البلدين.