حكومه الامارات تواصل صدارة المؤشرات العالميه والاقليميه ومؤشر الحكومات الرشيدة 2021

 

الإمارات الأولى أوسطياً والـ 24 عالمياً في الحوكمة الرشيدة

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والـ 24 عالمياً على مؤشر الحكومات الرشيدة 2021 الصادر عن معهد تشاندلر للحوكمة وهو مؤسسة غير ربحية يعمل مع الحكومات لتعزيز قدراتها ومقره الرئيس في سنغافورة.

وحققت الإمارات 0.679 نقطة على المؤشر العام للتصنيف، متفوقةً بذلك على البرتغال وإسرائيل وإسبانيا وبولندا وإيطاليا والصين وتايلاند وروسيا وكرواتيا وجورجيا وغيرها.

واستناداً إلى أكثر من 50 مصدراً للبيانات المفتوحة، بما في ذلك سجلات منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة والبنك الدولي، يقيس المؤشر فعالية أداء 104 حكومات في جميع أنحاء العالم تمثل نحو 90 % من سكان العالم.
ويعتمد التصنيف على 34 مؤشراً فرعياً وزعت على سبع ركائز، وهي القيادة والاستشراف، والقوانين والسياسات الفعالة، والمؤسسات القوية، والتوجيه المالي، وجاذبية السوق، والنفوذ والسمعة العالمية، ودعم الشعب للارتقاء.
وجاءت الإمارات في المركز السادس في ركيزة التوجيه المالي، التي تقيس مستويات الدَّيْن في بلد ما، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والتصنيفات الائتمانية، ومتوسط الإيرادات والنفقات للحكومة، بناءً على رصيدها المالي، وكفاءة الإنفاق الحكومي ومستوى مخاطر الاستثمار.
كما حلت في المركز الثامن في ركيزة القيادة والاستشراف،التي تعتمد على معايير، مثل جهود مكافحة الفساد، والرؤية الاستشرافية الطويلة المدى، لتنفيذ الأهداف الحكومية ومدى قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن استراتيجيات تطوير خطط طويلة المدى، وأطر صنع القرار التي تركز على الأهداف والنتائج المهمة.
كما جاءت في المركز 16 في جاذبية السوق واستقطاب الاستثمارات، والمركز 24 في قوة المؤسسات الحكومية والتعاون فيما بينها، والمركز 32 في دعم الشعب للارتقاء، بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة مثل الصحة والتعليم، والمركز 33 في سن القوانين والسياسات الفعّالة.
وقال التقرير إن الإمارات تمكنت من تحقيق أداء قوي في كفاءة الإنفاق الحكومي، بفضل التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية ووزارة المالية، لتنفيذ أفضل وأكثر ممارسات الإدارة المالية فعاليةً. والميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، وتستخدم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتمدةً بذلك على الأجندة الوطنية 2021، التي وضعها أكثر من 300 مسؤول من 90 كياناً حكومياً اتحادياً ومحلياً، لتعزيز بيئة أكثر شمولاً، مع التركيز على التعليم والاقتصاد الأوسع والتنمية المستدامة. وتحدد كل سلطة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة، بها بما يتماشى مع الأجندة الوطنية 2021.
وخلال إعداد الميزانية، تقدم وزارة المالية الدعم الفني لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية، لضمان استعدادها وقدرتها على تنفيذ أهدافها.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات عدّلت أولويات الإنفاق العام في أعقاب جائحة «كورونا»، ففي البداية زادت الحكومة الإنفاق على العاملين في الخطوط الأمامية والطوارئ، ورفعت مستويات الإنفاق المخصص لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما دعمت الدولة الفرق الطبية المؤهلة، وقدمت التأمين الصحي للجمهور على نطاق أوسع، في حين أنشأت مرافق صحية متقدمة ومختبرات جديدة لفحوص «كورونا».
وتصدرت فنلندا التصنيف العالمي، تلتها سويسرا في المركز الثاني، ثم سنغافورة ثالثة، وهولندا في المركز الرابع، ثم الدنمارك في المركز الخامس